Saturday, April 16, 2011
Friday, April 15, 2011
تأسيس أول جمعية أمازيغية في تونس
تأسيس أول جمعية أمازيغية في تونس
الجمعة، 15 أبريل 2011 15:07 موقع لكم .
أعلن تونسيون قالوا إنهم "ينحدرون من أصول بربرية أمازيغية"، عن تأسيس أول جمعية لهم تحت اسم "الجمعية التونسية للثقافة الأمازيغية".
وقالت رئيسة الجمعية خديجة بن سعيدان: إن الجمعية "تهدف الى صيانة الموروث الثقافي والحضاري الأمازيغي، وصيانة الطابع العمراني للقرى البربرية، والسعي الى إدراجها في قائمة اليونسكو للتراث العالمي، وحصر المتاحف الأمازيغية، وإبرازها وتطويرها من خلال تنظيم تظاهرات ثقافية وفنية أمازيغية، والتشجيع على البحوث والدراسات في هذا المجال".
وأشارت بن سعيدان في حديث لإذاعة "كلمة" التونسية، أن الهيئة الإدارية للجمعية المنتخبة في الجلسة التأسيسية "ستعمل على تخليص التراث والثقافة واللغة الأمازيغية بتونس، من النظرة الدونية الملتصقة بها، والمسهمة في بناء هوية تونسية متكاملة، قائمة على التعدد والتنوع والاختلاف والمشاركة، بدون إقصاء أو تهميش" على حدّ قولها. وبرزت مواقع الكترونية وصفحات على موقع "فيسبوك" تشكك في عروبة تونس، وتتخذ مواقف عنصرية من العرب. ويدرك الناشطون الأمازيغيون التونسيون، والذين يقيم اغلبهم بفرنسا،إن عدد الناطقين باللغة الأمازيغية في تونس لا يتجاوز 5 آلاف فرد.
From:www.lakome.com
الجمعة، 15 أبريل 2011 15:07 موقع لكم .
أعلن تونسيون قالوا إنهم "ينحدرون من أصول بربرية أمازيغية"، عن تأسيس أول جمعية لهم تحت اسم "الجمعية التونسية للثقافة الأمازيغية".
وقالت رئيسة الجمعية خديجة بن سعيدان: إن الجمعية "تهدف الى صيانة الموروث الثقافي والحضاري الأمازيغي، وصيانة الطابع العمراني للقرى البربرية، والسعي الى إدراجها في قائمة اليونسكو للتراث العالمي، وحصر المتاحف الأمازيغية، وإبرازها وتطويرها من خلال تنظيم تظاهرات ثقافية وفنية أمازيغية، والتشجيع على البحوث والدراسات في هذا المجال".
وأشارت بن سعيدان في حديث لإذاعة "كلمة" التونسية، أن الهيئة الإدارية للجمعية المنتخبة في الجلسة التأسيسية "ستعمل على تخليص التراث والثقافة واللغة الأمازيغية بتونس، من النظرة الدونية الملتصقة بها، والمسهمة في بناء هوية تونسية متكاملة، قائمة على التعدد والتنوع والاختلاف والمشاركة، بدون إقصاء أو تهميش" على حدّ قولها. وبرزت مواقع الكترونية وصفحات على موقع "فيسبوك" تشكك في عروبة تونس، وتتخذ مواقف عنصرية من العرب. ويدرك الناشطون الأمازيغيون التونسيون، والذين يقيم اغلبهم بفرنسا،إن عدد الناطقين باللغة الأمازيغية في تونس لا يتجاوز 5 آلاف فرد.
From:www.lakome.com
Thursday, April 14, 2011
Wednesday, April 13, 2011
إلى دعاة التعريب المطلق..متى ستصبحون مغاربة؟
إلى دعاة التعريب المطلق..متى ستصبحون مغاربة؟
أحمد عصيد
Wednesday, April 13, 2011
تضمنت المذكرة التي أعدتها قيادة حزب الإستقلال فقرتين متناقضتين بشكل مدهش، فبينما دعت الفقرة الأولى إلى التنصيص على الأمازيغية هوية " ولغة لجميع المغاربة شأنها شأن اللغة العربية كلغة وطنية للجميع، يفرض توفير جميع الضمانات القانونية والحماية اللازمة لها في الوثيقة الدستورية وتأهيلها وتمنيعها وتطويرها بما يكفل هذا الطابع التعددي في أفق فرض مكانتها الجديرة بها في وطننا بتضامن وتكامل وتناسق مع اللغة العربية لمواجهة المد اللغوي الأجنبي في حياتنا الإدارية والعامة"، وهو تقدم جبار بالنسبة لحزب ظلّ ديدنه الممانعة والعناد في موضوع التعددية اللغوية والثقافية للبلاد، حتى تجاوزه الكل وتركه الركب وراءً يزحف زحف الحلزون. بينما تنصّ الفقرة السالفة الذكر على ما ذكرنا، نجد الفقرة الموالية تدعو إلى ما ينقض ذلك نقضا، حيث تقول:" وجوب التنصيص دستوريا على أن اللغة الرسمية للبلاد هي وحدها المعتمدة في الإدارة المغربية والمؤسسات والمرافق والمصالح والشركات، والحياة العامة، وكل المعاملات مع المواطنين". والأسئلة التي نطرحها على قيادة هذا الحزب الحربائي هي التالية: كيف يمكن التنصيص على أن الأمازيغية "لغة لجميع المغاربة شأنها شأن العربية" ثمّ العودة إلى مصادرتها ومنع التعامل بها مع هؤلاء المواطنين، ومنح هذا الحقّ للعربية وحدها، ما هو الهدف، هل هو التواصل مع المواطنين بغاية التنمية أم هو تكريس عروبة الفضاء والمؤسسات والدولة وخدمة لغة بعينها ؟ إذا كانت "العروبة" واقعا بديهيا بالنسبة لهذا الحزب فلماذا كل هذا العراك المخجل والمراوغات المضحكة من أجل "التعريب" ومحاصرة لغات الشعب لصالح لغة السلطة والنخب ؟ هل يمكن للغة ما في زمننا هذا أن تفرض نفسها بمجرد تسلط الدولة وقوتها القهرية، وكم سيدوم ذلك وسط مقاومة المجتمع الذي لا يمكنه التخلي عن أي عنصر من عناصر كيانه وهويته اليومية ؟ ولماذا الإصرار على تمييز الأمازيغية بالنعت السخي "اللغة الوطنية لجميع المغاربة" إذا كان هذا النعت لن يفيدها في أن تستعمل في واجهات المؤسسات والمحلات والشركات وداخل المحاكم والإدارات، كيف نعجز عن المساواة بين لغتين فقط وتدبير تعايشهما، في الوقت الذي توجد فيه بلدان تمكنت من تسوية وضعية 37 أو 23 أو 11 لغة رسمية في دساتيرها دفعة واحدة ؟ هل نحن حالة فريدة في الكون أم أننا جزء من هذا العالم ؟
يلجأ الحزب إلى لعبة متقادمة من أجل الهروب من المشكل دون حلّه، فالأمازيغية ليست بعد مهيأة لأن تؤدي وظائف اللغة الرسمية، والسؤال المطروح هو التالي : ما هي الدراسات التي يتوفر عليها الحزب بهذا الصدد ؟ إنها سقطة أخرى تدلّ على مدى جهل الحزب بمحيطه وبما يجري في بلده، فعلاوة على أنّ هذا الزعم لا علاقة له بحقيقة الوضعية الحالية للأمازيغية التي تتوفر على كل شروط الإعتراف الدستوري، فإن البلدان الديمقراطية التي تعترف بأكثر من لغة رسمية، والتي تتواجد بها لغات في وضعية اللغات القبلية والمحلية، قد فعلت ذلك من أجل توفير الضمانات القانونية للتأهيل الذي يتحدث عنه الحزب. فالذي يوفر الحماية القانونية هو وضعية اللغة الرسمية وليس أقل من ذلك.
لم يكتف الحزب بتحنيط الأمازيغية في خانة "اللغة الوطنية" بل دعا إلى التنصيص في الدستور على أنّ "المغرب جزء من الأمة العربية والإسلامية"، وغاب عنه بأن معضلة المغرب ليست في أن يكون جزءا من شيء آخر ، بل في أن يكون هو ذاته قبل كل شيء.
ما هو المشكل الحقيقي لهذا الحزب في بلادنا ؟ أليست مشكلته كامنة في شعوره بنوع من شقاء الإنتماء إلى المغرب ذي الخصوصيات التي لا تنكر، حيث لم يستطع بعد أن يهضم تواجده في بلد لغة أغلبية سكانه غير مفهومة لديه، وهوية الجغرافيا والأرض شيء آخر غير ما بنى عليه عقيدته السياسية منذ سبعين سنة ؟ هذا الشعور عكسه بدون لفّ ولا دوران ولا لغة خشب ممثل الحزب امحمد الخليفة الذي أعلن في ندوة صحفية كاشفا عما تضمره النفوس وتخفيه السرائر قائلا:"إننا في المغرب في حاجة إلى تطبيق اللغة العربية أولا في جميع الإدارات والمؤسسات، ولسنا في حاجة إلى شيء آخر، ثم إن الأمازيغية لا هي بلغة وطنية ولا لغة رسمية"، ولسنا ندري إن كان الرجل قد قرأ نصّ المذكرة التي يقدمها للصحافة أم لا ، لكن من حقنا أن نطرح السؤال حول هذه المعميات، التي لا تعني إلا أن الحزب يحاول أن يلعب دورا لا يتقنه ولا يتمشى مع حقيقة إيديولوجياه التي ليس بينها وبين الوطنية الحق إلا الخير والإحسان.
من جانب آخر قدمت الجمعية المغربية لحماية اللغة العربية، التابعة للحزب نفسه، والتي نشأت من داخل النقاشات التي عرفتها مؤسسة علال الفاسي، قدمت مذكرتها حول الدستور داعية إلى "تفعيل وضعية اللغة الرسمية"، وتضمنت مذكرتها المناداة " بضرورة الاهتمام بلغة العرب باعتبارها لغة هوية وقومية" (كذا!) لكن ممثلها بدوره في ندوة صحفية لم يستطع إخفاء مكنون نفسه عندما أعلن بأن الجمعية تطالب :" بعدم تجاوز سقف وطنية اللغات الأخرى في أقصى الحالات". وكأن "اللغات الأخرى" لاجئة لدى القوميين العرب أو تستجدي عطفهم .
يحتاج الأمر مع هؤلاء إلى تحليل نفسي لذهنية تبدو في حالة غير سوية، فلكي يطالبوا بحقهم لا يجدون بدّا من المسّ بحق غيرهم، فالعربية كما يتخيلونها لا مكان لها في المغرب إلا على حساب غيرها، إنها لغة في تصورهم لا تقبل التعايش السلمي ولا المساواة مع لغة أخرى، وهم بذلك يعلنون مقدار غربتهم عن المغرب، عاصمة الأمازيغية في العالم، وعن العصر الذي نحن فيه، ومقدار بعدهم عن روح السياق الحالي الذي طبعته الثورات وحراك الشارع بطابع فريد، يميزه السعي إلى الحسم لصالح الكرامة الإنسانية التي ينبغي أن تعلو فوق كل اعتبار ديني أو عرقي أو لغوي أو جنسي .
ويبدو أن هؤلاء لم يستفيدوا كثيرا من ثقافة العرب القديمة، رغم أنهم يبدون في مواقفهم تقليديين إلى أبعد حدّ، فمن أمثال العرب قولهم "جزاء سِنمار"، وهو شخص تمت مجازاته على جميله بالشر والإنتقام، وينطبق المثل على هؤلاء المنتسبين إلى العروبة الخالصة، فبعد قرون من الخدمات التي أسدتها الأمازيغية للعربية وللإسلام في شمال إفريقيا، يكون جزاؤها المطالبة بعدم إعطائها مكانة المساواة بالعربية، تكريسا للميز اللغوي في بلادنا ولاستمرار النزاع بين المغاربة، في الوقت الذي يعلم فيه الجميع أن الشرط الضروري للتنمية هو الإستقرار والشعور بالكرامة.
تشير هذه الإشكاليات إلى مقدار الإنحراف والخطل اللذين يطّردان بهؤلاء التعريبيين، فهم يشتغلون بمعزل تام عن السياق الذي أعاد طرح الأمازيغية حاليا بقوة في ساحة النقاش العمومي من بوابة حركة شعبية نادت في الشارع العام وبوضوح منذ 20 فبراير بمطالب ديمقراطية كان منها التنصيص على الأمازيغية كلغة رسمية في الدستور بجانب العربية، ومن بوابة خطاب رسمي للملك أعلن فيه استجابة لحركة الشارع يوم 9 مارس عن ضرورة التنصيص على تعددية أبعاد الهوية المغربية "وفي صلبها الأمازيغية"، وهو ما استجابت له كل التنظيمات الحزبية والمدنية المغربية باقتراح الصيغ الكفيلة بدسترة حق من حقوق الإنسان المغربي في لغته الأمازيغية الأصلية، الأمر الذي من شأنه أن يلقي جانبا وبصفة نهائية بكل خرافات القوميين العرب وأساطيرهم العرقية، كل هذا يحدث والتعريبيون في "دار غفلون" لا يجدون بديلا عن سياسة النعامة، أن يضعوا رؤوسهم في الرمال لكي لا يبصروا العالم يتغير من حولهم.
ثمة عامل مشترك بين الحزب المذكور والجمعية التابعة له، وهو الحرص على التعامي عن السياق والواقع وإنكار ما هو موجود، والإصرار المعاند على العبث في أمور لم تعد تسمح بالعبث وإضاعة الوقت، فيقظة الرأي العام ووعي الناس بحقوقهم لم يعد شيئا يمكن الشكّ فيه أو الإلتفاف عليه. إنهم لم يفهموا بعد أن لا شرعية اليوم إلا شرعية الديمقراطية، التي هي تدبير التعدّد بشكل متوازن يجنب البلاد النزاعات التي سببها الإقصاء والإضطهاد والميز بكل أنواعه.
إننا معشر الأمازيغ نتمنى للعربية كل الخير لأننا قد خدمناها على مدى قرون بجانب لغتنا الأصلية، ولم نكن قط ضد لغة من اللغات، لكننا اليوم لا نرضى بديلا عن المساواة والكرامة، وعلى المنتسبين إلى العروبة أن يحترموا ـ وهو أضعف الإيمان ـ لغتنا الأصلية العريقة. وفي حالة ما إذا لم تتم الإستجابة إلى مطالبنا التي هي اليوم مطالب الشعب المغربي، فلن يكون لنا خيار إلا أن نبقى خارج النسق بمقاطعة الإستفتاء القادم، وعدم منح السياسات العمومية أية شرعية، والبقاء في الشارع إلى أن توضع الأسس الفعلية للبناء الديمقراطي السليم والشامل
An article from: www.hespress.com
أحمد عصيد
Wednesday, April 13, 2011
تضمنت المذكرة التي أعدتها قيادة حزب الإستقلال فقرتين متناقضتين بشكل مدهش، فبينما دعت الفقرة الأولى إلى التنصيص على الأمازيغية هوية " ولغة لجميع المغاربة شأنها شأن اللغة العربية كلغة وطنية للجميع، يفرض توفير جميع الضمانات القانونية والحماية اللازمة لها في الوثيقة الدستورية وتأهيلها وتمنيعها وتطويرها بما يكفل هذا الطابع التعددي في أفق فرض مكانتها الجديرة بها في وطننا بتضامن وتكامل وتناسق مع اللغة العربية لمواجهة المد اللغوي الأجنبي في حياتنا الإدارية والعامة"، وهو تقدم جبار بالنسبة لحزب ظلّ ديدنه الممانعة والعناد في موضوع التعددية اللغوية والثقافية للبلاد، حتى تجاوزه الكل وتركه الركب وراءً يزحف زحف الحلزون. بينما تنصّ الفقرة السالفة الذكر على ما ذكرنا، نجد الفقرة الموالية تدعو إلى ما ينقض ذلك نقضا، حيث تقول:" وجوب التنصيص دستوريا على أن اللغة الرسمية للبلاد هي وحدها المعتمدة في الإدارة المغربية والمؤسسات والمرافق والمصالح والشركات، والحياة العامة، وكل المعاملات مع المواطنين". والأسئلة التي نطرحها على قيادة هذا الحزب الحربائي هي التالية: كيف يمكن التنصيص على أن الأمازيغية "لغة لجميع المغاربة شأنها شأن العربية" ثمّ العودة إلى مصادرتها ومنع التعامل بها مع هؤلاء المواطنين، ومنح هذا الحقّ للعربية وحدها، ما هو الهدف، هل هو التواصل مع المواطنين بغاية التنمية أم هو تكريس عروبة الفضاء والمؤسسات والدولة وخدمة لغة بعينها ؟ إذا كانت "العروبة" واقعا بديهيا بالنسبة لهذا الحزب فلماذا كل هذا العراك المخجل والمراوغات المضحكة من أجل "التعريب" ومحاصرة لغات الشعب لصالح لغة السلطة والنخب ؟ هل يمكن للغة ما في زمننا هذا أن تفرض نفسها بمجرد تسلط الدولة وقوتها القهرية، وكم سيدوم ذلك وسط مقاومة المجتمع الذي لا يمكنه التخلي عن أي عنصر من عناصر كيانه وهويته اليومية ؟ ولماذا الإصرار على تمييز الأمازيغية بالنعت السخي "اللغة الوطنية لجميع المغاربة" إذا كان هذا النعت لن يفيدها في أن تستعمل في واجهات المؤسسات والمحلات والشركات وداخل المحاكم والإدارات، كيف نعجز عن المساواة بين لغتين فقط وتدبير تعايشهما، في الوقت الذي توجد فيه بلدان تمكنت من تسوية وضعية 37 أو 23 أو 11 لغة رسمية في دساتيرها دفعة واحدة ؟ هل نحن حالة فريدة في الكون أم أننا جزء من هذا العالم ؟
يلجأ الحزب إلى لعبة متقادمة من أجل الهروب من المشكل دون حلّه، فالأمازيغية ليست بعد مهيأة لأن تؤدي وظائف اللغة الرسمية، والسؤال المطروح هو التالي : ما هي الدراسات التي يتوفر عليها الحزب بهذا الصدد ؟ إنها سقطة أخرى تدلّ على مدى جهل الحزب بمحيطه وبما يجري في بلده، فعلاوة على أنّ هذا الزعم لا علاقة له بحقيقة الوضعية الحالية للأمازيغية التي تتوفر على كل شروط الإعتراف الدستوري، فإن البلدان الديمقراطية التي تعترف بأكثر من لغة رسمية، والتي تتواجد بها لغات في وضعية اللغات القبلية والمحلية، قد فعلت ذلك من أجل توفير الضمانات القانونية للتأهيل الذي يتحدث عنه الحزب. فالذي يوفر الحماية القانونية هو وضعية اللغة الرسمية وليس أقل من ذلك.
لم يكتف الحزب بتحنيط الأمازيغية في خانة "اللغة الوطنية" بل دعا إلى التنصيص في الدستور على أنّ "المغرب جزء من الأمة العربية والإسلامية"، وغاب عنه بأن معضلة المغرب ليست في أن يكون جزءا من شيء آخر ، بل في أن يكون هو ذاته قبل كل شيء.
ما هو المشكل الحقيقي لهذا الحزب في بلادنا ؟ أليست مشكلته كامنة في شعوره بنوع من شقاء الإنتماء إلى المغرب ذي الخصوصيات التي لا تنكر، حيث لم يستطع بعد أن يهضم تواجده في بلد لغة أغلبية سكانه غير مفهومة لديه، وهوية الجغرافيا والأرض شيء آخر غير ما بنى عليه عقيدته السياسية منذ سبعين سنة ؟ هذا الشعور عكسه بدون لفّ ولا دوران ولا لغة خشب ممثل الحزب امحمد الخليفة الذي أعلن في ندوة صحفية كاشفا عما تضمره النفوس وتخفيه السرائر قائلا:"إننا في المغرب في حاجة إلى تطبيق اللغة العربية أولا في جميع الإدارات والمؤسسات، ولسنا في حاجة إلى شيء آخر، ثم إن الأمازيغية لا هي بلغة وطنية ولا لغة رسمية"، ولسنا ندري إن كان الرجل قد قرأ نصّ المذكرة التي يقدمها للصحافة أم لا ، لكن من حقنا أن نطرح السؤال حول هذه المعميات، التي لا تعني إلا أن الحزب يحاول أن يلعب دورا لا يتقنه ولا يتمشى مع حقيقة إيديولوجياه التي ليس بينها وبين الوطنية الحق إلا الخير والإحسان.
من جانب آخر قدمت الجمعية المغربية لحماية اللغة العربية، التابعة للحزب نفسه، والتي نشأت من داخل النقاشات التي عرفتها مؤسسة علال الفاسي، قدمت مذكرتها حول الدستور داعية إلى "تفعيل وضعية اللغة الرسمية"، وتضمنت مذكرتها المناداة " بضرورة الاهتمام بلغة العرب باعتبارها لغة هوية وقومية" (كذا!) لكن ممثلها بدوره في ندوة صحفية لم يستطع إخفاء مكنون نفسه عندما أعلن بأن الجمعية تطالب :" بعدم تجاوز سقف وطنية اللغات الأخرى في أقصى الحالات". وكأن "اللغات الأخرى" لاجئة لدى القوميين العرب أو تستجدي عطفهم .
يحتاج الأمر مع هؤلاء إلى تحليل نفسي لذهنية تبدو في حالة غير سوية، فلكي يطالبوا بحقهم لا يجدون بدّا من المسّ بحق غيرهم، فالعربية كما يتخيلونها لا مكان لها في المغرب إلا على حساب غيرها، إنها لغة في تصورهم لا تقبل التعايش السلمي ولا المساواة مع لغة أخرى، وهم بذلك يعلنون مقدار غربتهم عن المغرب، عاصمة الأمازيغية في العالم، وعن العصر الذي نحن فيه، ومقدار بعدهم عن روح السياق الحالي الذي طبعته الثورات وحراك الشارع بطابع فريد، يميزه السعي إلى الحسم لصالح الكرامة الإنسانية التي ينبغي أن تعلو فوق كل اعتبار ديني أو عرقي أو لغوي أو جنسي .
ويبدو أن هؤلاء لم يستفيدوا كثيرا من ثقافة العرب القديمة، رغم أنهم يبدون في مواقفهم تقليديين إلى أبعد حدّ، فمن أمثال العرب قولهم "جزاء سِنمار"، وهو شخص تمت مجازاته على جميله بالشر والإنتقام، وينطبق المثل على هؤلاء المنتسبين إلى العروبة الخالصة، فبعد قرون من الخدمات التي أسدتها الأمازيغية للعربية وللإسلام في شمال إفريقيا، يكون جزاؤها المطالبة بعدم إعطائها مكانة المساواة بالعربية، تكريسا للميز اللغوي في بلادنا ولاستمرار النزاع بين المغاربة، في الوقت الذي يعلم فيه الجميع أن الشرط الضروري للتنمية هو الإستقرار والشعور بالكرامة.
تشير هذه الإشكاليات إلى مقدار الإنحراف والخطل اللذين يطّردان بهؤلاء التعريبيين، فهم يشتغلون بمعزل تام عن السياق الذي أعاد طرح الأمازيغية حاليا بقوة في ساحة النقاش العمومي من بوابة حركة شعبية نادت في الشارع العام وبوضوح منذ 20 فبراير بمطالب ديمقراطية كان منها التنصيص على الأمازيغية كلغة رسمية في الدستور بجانب العربية، ومن بوابة خطاب رسمي للملك أعلن فيه استجابة لحركة الشارع يوم 9 مارس عن ضرورة التنصيص على تعددية أبعاد الهوية المغربية "وفي صلبها الأمازيغية"، وهو ما استجابت له كل التنظيمات الحزبية والمدنية المغربية باقتراح الصيغ الكفيلة بدسترة حق من حقوق الإنسان المغربي في لغته الأمازيغية الأصلية، الأمر الذي من شأنه أن يلقي جانبا وبصفة نهائية بكل خرافات القوميين العرب وأساطيرهم العرقية، كل هذا يحدث والتعريبيون في "دار غفلون" لا يجدون بديلا عن سياسة النعامة، أن يضعوا رؤوسهم في الرمال لكي لا يبصروا العالم يتغير من حولهم.
ثمة عامل مشترك بين الحزب المذكور والجمعية التابعة له، وهو الحرص على التعامي عن السياق والواقع وإنكار ما هو موجود، والإصرار المعاند على العبث في أمور لم تعد تسمح بالعبث وإضاعة الوقت، فيقظة الرأي العام ووعي الناس بحقوقهم لم يعد شيئا يمكن الشكّ فيه أو الإلتفاف عليه. إنهم لم يفهموا بعد أن لا شرعية اليوم إلا شرعية الديمقراطية، التي هي تدبير التعدّد بشكل متوازن يجنب البلاد النزاعات التي سببها الإقصاء والإضطهاد والميز بكل أنواعه.
إننا معشر الأمازيغ نتمنى للعربية كل الخير لأننا قد خدمناها على مدى قرون بجانب لغتنا الأصلية، ولم نكن قط ضد لغة من اللغات، لكننا اليوم لا نرضى بديلا عن المساواة والكرامة، وعلى المنتسبين إلى العروبة أن يحترموا ـ وهو أضعف الإيمان ـ لغتنا الأصلية العريقة. وفي حالة ما إذا لم تتم الإستجابة إلى مطالبنا التي هي اليوم مطالب الشعب المغربي، فلن يكون لنا خيار إلا أن نبقى خارج النسق بمقاطعة الإستفتاء القادم، وعدم منح السياسات العمومية أية شرعية، والبقاء في الشارع إلى أن توضع الأسس الفعلية للبناء الديمقراطي السليم والشامل
An article from: www.hespress.com
Al Manouni receives the Imazighen and Tamaynout organisation is boycotting the meeting in Morocco
المنوني يستقبل الأمازيغ وتامينوت تقاطعه
أنس العمري
الاربعاء 13 أبريل 2011 - 16:10
استمعت اللجنة الإستشارية لمراجعة الدستور صبيحة اليوم الأربعاء بالرباط إلى تصورات ومقترحات الجمعيات الأمازيغية بشأن التعديل الدستوري المرتقب. وهي كل من الجمعية المغربية للبحث والتبادل الثقافي و الشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة وكنفدرالية الجمعيات بالجنوب وكنفدرالية الجمعيات بالشمال، وذلك في وقت رفت الإستجابة لدعوة اللجنة كل من منظمة تامينوت وتنسيقية «أميافا» للجمعيات الأمازيغية بوسط المغرب.
فطيلة أربع ساعات تناوب، حسب ما علمته "كود"، ممثلو الجمعيات الأربعة لتقديم تصورات هيئاتهم واقتراحاتها بشأن مراجعة الدستور، ولم تقتصر الأوراق المقدمة فقط على مستوى الهوية فقط فقط بل امتدت لمناقشة فصول أخرى من الدستور خاصة ما يخص سلط الملك والفصل 19 وعلاقة الدين بالسياسة، ومنها الشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة الممثلةج برئيسها يوسف لعرج و نادية السوسي وابراهيم باوش ، والتي طالبت ب « بالإعتراف باللغة الأمازيغية كلغة رسمية إلى جانب اللغة العربية على غرار عدد من الدول تكريسا للتعدد في شكله الأسمى»، وأيضا «خلق مؤسسات جديدة كالمجلس الوطني للأمازيغية كبديل للمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية, وإحداث أكاديمية للغة الأمازيغية من أجل تطويرها والنهوض بالبحث الأكاديمي الامازيغي لكي تجد الأمازيغية مكانتها في الجامعة والإعلام والمدرسة والمرافق العمومية».
الى جانب تلك المطالب ، فإن فاعلين أمازيغيين آخرين يجمعون على أن مطلبهم الأساسي هو أن «يتم الإعتراف بالأمازيغية لغة رسمية بجانب العربية في إطار المساواة»، ومنهم من يهدد بعدم المشاركة في الإستفتاء حول الدستور مالم يتم العمل ليتم دسترة الأمازيغية لغة رسمية، ولأنهم الحركة الأمازيغية جزء لا يتجزأ من ٢٠ فبراير، فإن آخرون يرون أنهم سيستمرون في الخروج الى الشارع الى أن تتحقق المطالب المرفوعة من طرفها»، ويلوحون « بالتصويت ضد الدستور والقيام بحملات وطنية لمقاطعة الوثيقة الدستورية».
وكانت منظمة تامينوت قررت في اجتماع أظرها ومسؤولي فروعها في اجتماع الثلاثاء المنصرم مقاطعة اللجنة، و بررت عدم حضورها بموقف تنسيقية تافسوت للجمعيات الأمازيغية الرافض للجنة وللدستور الممنوح والتي أصدرت بيانا بذلك يوم 2 أبريل، ورفضت أيضا «الطريقة التي تم بها تشكيل اللجنة»، ولما أسمته «الإقصاء الممنهج للتنظيمات المدنية الأمازيغية من ألاستشارات والنقاش الوطني حول كثير من القضايا، كالمجلس الاقتصادي و الاجتماعي و اللجنة الاستشارية للجهوية وغيرها». فيما تنسيقية «أميافا» اعتبرت نفسها جزءا من 20 فبراير التي تطالب بمجتمع ديمقراطي، واعتبر مكتبها التنفيدي أن «الإصلاح الدستوري يجب أن يتم بناءا على تعاقد اجتماعي وعلى مبدأي التوافق والتمثيل لمختلف مكونات المجتمع المغربي.
ورغم مقاطعتها اللقاء مع لجنة مراجعة الدستور، طالبت منطمة تامينوت في ورقة لها التنصيص في الدستور على أن «المغرب دولة اسلامية افريقية ومتوسطية متعددة الابعاد لغتاه الرسميتان الامازيغية والعربية، وهو يختار نظام الملكية البرلمانية»، وأكدت على أنه «يتعين الغاء عقوبة الاعدام دستوريا»، و«ادماج العلم الرسمي الحالي مع العلم الامازيغي الذي انبثق مع ميلاد الحركة الثقافية الامازيغية وظهر بكثافة في المسيرات السلمية لحركة 20 فبراير في جميع انحاء المغرب»، وأيضا «اضافة العلم الجديد بجانب حروف تيفيناغ في كل النقود المغربية الورقية منها والمعدنية مع الزامية الكتابة بالحروف الامازيغية على كل المؤسسات العمومية بدون استثناء».
للإشارة فقد أعلن الخطاب الملكي يوم التاسع من شهر مارس المنصرم عن قرار يقضي ب « التكريس الدستوري للطابع التعددي للهوية المغربية الموحدة، الغنية بتنوع روافدها، وفي صلبها الأمازيغية، كرصيد لجميع المغاربة»، وفتح بذلك المجال أمام تحقيق مطلب طالما ما نادت به الحركة الأمازيغية في مذاكرتها للأحزاب السياسية والى الديوان الملكي.
An article from: www.goud.ma
Monday, April 11, 2011
Demnati: boycott the referendum if there is no constitutionalization of Tamazight as an official language (Morocco)
الدمناتي: سنقاطع الاستفتاء إن لم يتم دسترة الأمازيغية كلغة رسمية
أنس العمري
الاثنين 11 أبريل 2011 - 15:03
الحركة الأمازيغية شاركت في كل وقفات ومسيرات 20 فبراير ت كود من المقرر أن يستضيف لجنة مراجعة الدستور ممثلين عن جمعيات أمازيغية وذلك صبيحة بعد غد الأربعاء ، وهو التوقيت الذي حدد له ما بين الساعة التاسعة صباحا والواحدة زوالا ، وهو لقاء يندرج في إطار التلويح بمقاطعة الإستفتاء على الدستور.
وتوصل بدعوة الحضور منظمة تامينوت، وكنفدرالية الجمعيات الأمازيغية بجنوب المغرب وكونفدرالية الجمعيات الأمازيغية بالشمال، ووالشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة. ولم يتبين لحد الأن أن كان جميع المستدعين سيلبون الدعوة أم أن بعضا منهم وخاصة الشبكة الأمازيغية من أجل المواطنين سترغم على الإنضباط لموقف تنسيقية تافسوت للجمعيات الأمازيغية الرافض للجنة وللدستور الممنوح والتي أصدرت بيانا بذلك يوم 2 أبريل.
الدعوة التي أرسلت لممثلي الهيئات الأمازيغية لا تضم سوى مناقشة موضوع الهوية، دون التطرق الى فصول أخرى من الدستور، في حين أن أن الأمازيغيين لا يطالبون فقط بالإشارة الى أمازيغية المغرب في ديباجة الدستور، بل أيضا التنصيص عليها في بند خاص داخله كلغة رسمية وليس وطنية.
وفي هذا الإطار يرى الفاعل الأمازيغي أحمد عصيد أن المطلب الأساسي للأمازيغيين هو أن «يتم الإعتراف بالأمازيغية لغة رسمية بجانب العربية في إطار المساواة»، بل هددت الناشطة مريم الدمناتي بعدم المشاركة في الإستفتاء حول الدستور مالم يتم العمل ليتم دسترة الأمازيغية لغة رسمية، بينما يعتبر أحد مؤسسي جمعية «أزطا» أحمد أرحموش أن « الحركة الأمازيغية جزء لا يتجزأ من ٢٠ فبراير«، وأنها «ستستمر في الخروج الى الشارع الي أن تتحقق المطالب المرفوعة من طرفها»، ولوح بدوره «بالخروج للمطالبة بالتصويت ضد الدستور والقيام بحملات وطنية لمقاطعة هذه الوثيقة الدستورية».
للإشارة فقد أعلن الخطاب الملكي يوم التاسع من شهر مارس المنصرم عن قرار يقضي ب « التكريس الدستوري للطابع التعددي للهوية المغربية الموحدة، الغنية بتنوع روافدها، وفي صلبها الأمازيغية، كرصيد لجميع المغاربة»، وفتح بذلك المجال أمام تحقيق مطلب طالما ما نادت به الحركة الأمازيغية في مذاكرتها للأحزاب السياسية والى الديوان الملكي.
The article from www.goud.ma
أنس العمري
الاثنين 11 أبريل 2011 - 15:03
الحركة الأمازيغية شاركت في كل وقفات ومسيرات 20 فبراير ت كود من المقرر أن يستضيف لجنة مراجعة الدستور ممثلين عن جمعيات أمازيغية وذلك صبيحة بعد غد الأربعاء ، وهو التوقيت الذي حدد له ما بين الساعة التاسعة صباحا والواحدة زوالا ، وهو لقاء يندرج في إطار التلويح بمقاطعة الإستفتاء على الدستور.
وتوصل بدعوة الحضور منظمة تامينوت، وكنفدرالية الجمعيات الأمازيغية بجنوب المغرب وكونفدرالية الجمعيات الأمازيغية بالشمال، ووالشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة. ولم يتبين لحد الأن أن كان جميع المستدعين سيلبون الدعوة أم أن بعضا منهم وخاصة الشبكة الأمازيغية من أجل المواطنين سترغم على الإنضباط لموقف تنسيقية تافسوت للجمعيات الأمازيغية الرافض للجنة وللدستور الممنوح والتي أصدرت بيانا بذلك يوم 2 أبريل.
الدعوة التي أرسلت لممثلي الهيئات الأمازيغية لا تضم سوى مناقشة موضوع الهوية، دون التطرق الى فصول أخرى من الدستور، في حين أن أن الأمازيغيين لا يطالبون فقط بالإشارة الى أمازيغية المغرب في ديباجة الدستور، بل أيضا التنصيص عليها في بند خاص داخله كلغة رسمية وليس وطنية.
وفي هذا الإطار يرى الفاعل الأمازيغي أحمد عصيد أن المطلب الأساسي للأمازيغيين هو أن «يتم الإعتراف بالأمازيغية لغة رسمية بجانب العربية في إطار المساواة»، بل هددت الناشطة مريم الدمناتي بعدم المشاركة في الإستفتاء حول الدستور مالم يتم العمل ليتم دسترة الأمازيغية لغة رسمية، بينما يعتبر أحد مؤسسي جمعية «أزطا» أحمد أرحموش أن « الحركة الأمازيغية جزء لا يتجزأ من ٢٠ فبراير«، وأنها «ستستمر في الخروج الى الشارع الي أن تتحقق المطالب المرفوعة من طرفها»، ولوح بدوره «بالخروج للمطالبة بالتصويت ضد الدستور والقيام بحملات وطنية لمقاطعة هذه الوثيقة الدستورية».
للإشارة فقد أعلن الخطاب الملكي يوم التاسع من شهر مارس المنصرم عن قرار يقضي ب « التكريس الدستوري للطابع التعددي للهوية المغربية الموحدة، الغنية بتنوع روافدها، وفي صلبها الأمازيغية، كرصيد لجميع المغاربة»، وفتح بذلك المجال أمام تحقيق مطلب طالما ما نادت به الحركة الأمازيغية في مذاكرتها للأحزاب السياسية والى الديوان الملكي.
The article from www.goud.ma
TUNISIA: THE AMAZIGH MAKE THE MOVEMNET
Tunisie. Les Amazigh font mouvement
Lundi, 11 Avril 2011 08:03
9retweet
Le projet de création d’une Association de sauvegarde du patrimoine des Amazighs a été au centre d’une rencontre organisée, dimanche, à Matmata. Longtemps muselé, le mouvement berbériste tunisien passe à l’action…
Des citoyens originaires de villages Amazighs, dont Matmata, Tamezret, Zeraoua, Taoujout et Toujane (gouvernorat de Gabès), se sont réunis à Matmata pour se pencher sur la situation de plusieurs sites du patrimoine Amazigh menaçant ruine. Le but est d’exploiter ce patrimoine comme produit touristique propre à impulser ce secteur et à améliorer la situation économique de ces villages.
Une résistance identitaire culturelle
Soulignant le renouveau de l’identité culturelle berbère en Tunisie, le site ‘‘Tunisie Berbère’’ en trouve une belle illustration dans l’existence de deux groupes très actifs sur le réseau social Facebook, l’Association culturelle des Amazighs de Tunisie et le Congrès culturel des Amazighs de Tunisie, qui recueillent une adhésion populaire assez forte.
«Les Amazighs du Massif des Matmata, Tamezret, Zeraoua et Taoujout sont à l’avant garde de la résistance identitaire culturelle. C’est donc naturellement sur leurs terres que prendra naissance la première association culturelle berbère en Tunisie (…), une création rendue possible avec la chute du régime arabo-islamiste de Ben Ali», note Stéphane Arrami sur ‘‘Tunisie Berbère’’.
Des associations similaires existent déjà depuis longtemps en Algérie et au Maroc, mais les régimes successifs dans notre pays ont toujours opposé une fin de non recevoir à tout projet de constitution d’un mouvement berbère ou berbériste fut-il culturel. Car ils y voyaient un facteur de division. L’ancien président Habib Bourguiba, qui aimait se comparer au célèbre guerrier berbère Jugurtha, mais un Jugurtha qui a réussi, a toujours combattu la spécificité culturelle berbère où il voyait, à tort ou à raison, une menace pour l’unité du pays, dont il se portait garant.
Les Berbères sont estimés à 3% de la population en Tunisie, contre 25 à 30% en Algérie et 40 à 50% au Maroc.
La réaffirmation de l’identité tunisienne
Nemri Nouri, l’un des organisateurs de l’événement, décrit l’événement comme «une première étape historique». Il ajoute: «Le siège de l’association sera à Tunis. Des jeunes, des universitaires, des militants de tous les horizons adhèrent à ce projet qui est culturel (…) Aujourd’hui en Tunisie, tout le monde cherche son identité. Avec les événements qui ont laissé le pays sans repères solides, sans attraction intellectuelle véritable, maintenant on cherche une réaffirmation de l’identité tunisienne, par le bourguibisme, l’amazighité et devenue une question importante», explique M. Nouri.
An article from www.kapitalis.com
Sunday, April 10, 2011
Subscribe to:
Posts (Atom)
libyans in ancient Egypt
